جاغوری یک - دموکراسی و توسعه انسانی در خاور میانه بزرگ

دموکراسی و توسعه انسانی در خاور میانه بزرگ

یک استراتژی فراآتلانتیک برای همکاری

مترجم: غلام رسول حمیدی

اشاره مترجم: آن‌چه در این مقاله آمده حاصل گفتمان‌های چندین ماهه‌ی تعداد 19 نفر از برجسته‌ترین استراتژیست‌های دو سوی اقیانوس اطلس (امریکای شمالی و اروپا) است که در آخرین همایش آن‌ها در تاریخ 27- 25 ژون 2004م تحت عنوان "سند شماره 1 استانبول" در استانبول ترکیه به تصویب رسیده است. در این سند، با توجه به نا‌کار‌آمدی سیاست‌های گذشته غرب در قبال خاور میانه، استراتژی جدیدی فرا روی جهان غرب قرار داده شده است. این سند چنان‌که تهیه کنندگان آن انتظار داشتند، مورد توجه دولت‌ها و محافل سیاسی غرب و مبنای استراتژی جدید آن‌ها در قبال خاور میانه و به عبارت دیگر، استراتژی " خاور میانه بزرگ" قرار گرفت که برای مثال، جنگ 33 روزه علیه حزب الله در چارچوب آن صورت گرفت و دولت مردان امریکا در جریان جنگ بار‌ها از این استراتژی سخن گفتند.

نقشه خاورمیانه بزرگ

تهیه کنندگان این سند عبارتند از؛ 9 نفر از ایالات متحده امریکا و 10 نفر از کشور‌های مختلف اروپایی به شمول ترکیه که همه دارای سمت و سوابق اکادمیک و سیاسی بسیار مهمی هستند.

این سلسله نشست‌ها به همت "صندوق جرمن مارشال" ((GMF وابسته به ایالات متحده امریکا و با همکاری "بنیاد مطالعات اقتصادی اجتماعی ترکیه" (TESEV) برگزار شده است.[1] این اثر ترجمه شده در شناخت بیشتر و بهتر ابعاد استراتژی خاور میانه بزرگ و تحلیل واقع‌بینانه آن، به خوانندگان محترم کمک خواهد کرد.

واژه‌های کلیدی: خاور میانه بزرگ، استراتژی، فراآتلانتیک، دموکراسی، توسعه انسانی، ترویج، تغییر اصلاحات، خودکامه، ایالات متحده، اروپا، مشارکت.

مقدمه: پاییز سال گذشته "صندوق جرمن مارشال" (GMF) وابسته به ایالات متحده امریکا یک گروه کاری را برای بحث روی این مسأله به وجود آورد که یک استراتژی فراآتلانتیک[2] در قبال خاور میانه بزرگ چگونه باید باشد. این کار به عنوان بخشی از رسالت ما در جهت ایجاد تفاهم بیشتر و راهکارهای مشترک میان ایالات متحده و اروپا در قبال چالش‌های جهانی فراروی دو طرف در قرن 21 صورت گرفت.

ما بر این باوریم که مسأله ترویج دموکراسی و توسعه انسانی بخش حیاتی یک استراتژی جامع در مواجهه با خطراتی است که ریشه در خاور میانه بزرگ دارد. با آن که نقض رویکرد‌های گذشته در قبال منطقه برای هر دو سوی اطلس روز به روز روشن‌تر می‌شود، احساس کردیم در این باره که یک طرح شجاعانه و در عین حال واقع‌بینانه برای ترویج اصلاحات دموکراتیک متضمن چه اموری است، گفتگو‌های نا کارآمدی صورت می‌گیرد.

GMF از این گروه کاری دعوت کرد تا کلیات یک چنین طرحی را تهیه کند. ما با تمرکز بر روابط دو سوی اطلس، ترویج دموکراسی و خاور میانه بزرگ، متفکران و متخصصانی را از گروه‌های مختلف سیاسی و فکری انتخاب کردیم. همه این افراد به عنوان شخصیت حقیقی نه به عنوان نماینده حکومتهای ملی خود یا سازمان‌های که در آن عضویت دارند، شرکت کردند.

آن چه در این سند آمده نتیجه جلسات و گفتمان‌های چندین ماهه است. این سند حاصل تلاشی در راستای ترسیم خطوط کلی یک استراتژی شایسته و بایسته فراآتلانتیک برای ترویج دموکراسی و توسعه انسانی در خاور میانه بزرگ است. این نویسندگان ما را به چالش فرا‌تر رفتن از چارچوب تفکر سنتی فرا خوانده و مؤلفه‌های استراتژی جامعی را پیش‌نهاد می‌کنند که به خاور میانه کمک می‌کند تا خودش را دگرگون سازد. هدف آن‌ها برانگیختن مباحثات و گفتگوهای بیشتر در این زمینه با حضور دموکرات‌ها و اصلاح‌طلبان خود منطقه است.

GMF خوشحال است که در آستانه اجلاس سران ناتو در استانبول گزارش این استراتژی را به عنوان سند استانبول 1 ارائه می‌کند. این کار کمکی است در جهت گفتگوهای که پیشتر بین دو طرف اطلس و منطقه خاور میانه شروع شده است و اینک باید تعمیق شود. امیدواریم با انجام این کار کمکی در جهت تفاهم و همکاری بیشتر میان دو طرف اطلس در مورد یکی از مهم ترین چالش‌های دوره‌ی حاضر کرده باشیم.

کرگ کنیدی، سرپرست GMF

در آغاز قرن 21 جوامع آتلانتیک به لحاظ استراتژیکی و اخلاقی با چالش جدیدی چون ترویج دموکراسی و توسعه انسانی در خاور میانه بزرگ روبرو است.

خاور میانه بزرگ، از مراکش تا افغانستان، به مرکزی برای بزرگترین خطر‌‌ها و تهدید فراروی کشور‌های منطقه و جهان تبدیل شده است. خاور میانه در عین این‌که بخش مهمی از نیاز‌های جهان را به انرژی تأمین می‌کند جای بسیار مناسبی برای گرایشات مطلق خواهی، ورشکستگی دولتی، تروریزم و دسترسی به سلاح‌های تخریب جمعی نیز هست. کمتر شکی وجود دارد که تروریست‌‌‌ها در صورت دستیابی به این گونه سلاح‌‌ها از آن‌‌ها استفاده خواهند کرد. حتی بدون برخورداری از سلاح‌های تخریب جمعی، نیرو‌های سیاسی رادیکال می‌توانند خسارات بزرگی را متوجه مردم منطقه، آمریکای شمالی و جوامع اروپایی کنند.

بر اساس گزارش سازمان ملل از توسعه انسانی در کشور‌های عربی، این منطقه به جای حرکت به جلو، دچار رکود است. سران این منطقه در برآوردن نیاز‌‌ها و پاسخگویی به خواست جوامع خود و چالش‌‌های مدرنیته و جهانی شدن ناکام بوده‌اند. اغلب، رژیم‌‌های فاسد، بی اثر و سرکوبگر زمام امور را بدست می‌گیرند. در حالیکه دیگر کشور‌های جهان بازتر و دموکراتیک‌تر می‌شوند، در خاور میانه بزرگ آزادی‌‌ها رو به کاهش است. تنش‌های کلیدی منطقه مانند تنش عرب- اسراییل هنوز لاینحل باقی مانده است. این روند موجب پیدایش بیزاری و یأس در میان بسیاری از جوانان مسلمان و در نتیجه گرایش آن‌‌ها به ایدئولوژی‌های رادیکال و تروریزم شده‌است.

این خشم اغلب به سوی غرب سوق داده می‌شود که بخشی از آن نتیجه عملکرد سوء خود ما نیز هست. ایالات متحده و اروپا همواره از رژیم‌‌های خود‌کامه در منطقه حمایت کرده بویژه وقتی که آن‌‌ها را موافق با منافع استراتژیک خود یافته‌اند؛ در حالیکه سیاست کشور‌های ما ترویج ارزش‌های مطلق دموکراتیک و آزادی است. هم ایالات متحده و هم اروپا همواره اهمیت کمی برای نظام بومی در این منطقه قایل بوده‌اند. خاور میانه بزرگ جایی است که در آن شکاف مطلقی میان اصول دموکراسی غربی و سیاست‌‌های دنبال شده وجود دارد.

بی میلی در حمایت آشکار از حقوق بشر و دموکراسی در منطقه، همواره با ترس از این احتمال توجیه شده‌است که رادیکال‌‌های خطرناک جای رژیم‌‌های خودکامه فعلی را بگیرد. اما خود همین رژیم‌‌‌ها در جلوگیری از رشد ایدئولوژی‌های اسلامگرایانه رادیکال توفیقی نداشته‌اند. بلکه برخی از آن‌‌ها به احساسات ضد غربی دامن زده‌اند تا نارضایتی داخلی را آرام کنند. حمایت از رژیم‌‌های خودکامه در منطقه موجب تاخیر و کندی در اصلاحات اقتصادی و سیاسی شده‌است که می‌توانست سطح زندگی را ارتقاء بخشیده و زمینه ساز امنیت و ثبات پایدار گردد. در نتیجه، به غرب بویژه ایالات متحده به طور روز افزونی به عنوان پاسبان وضعیت ناگوار کنونی نگاه می‌شود، وضعیتی که جوامع منطقه از آن بیزارند و آن را رد می کنند.

این چنین، تکلیف استراتژیک و اخلاقی ما در یک تلاقی آشکار ایجاب می‌کند که یک تجدید نظر و تغییر اساسی در سیاست ما صورت گیرد. به لحاظ استراتژیک جوامع غربی نمی‌توانند از تروریزم در امان باشند مگر اینکه به دلایل ریشه‌ای‌ بیزاری و یاس در منطقه توجه کنند. دموکراسی‌‌های ثروتمند غرب وظیفه اخلاقی دارند که از روابط کمکی، تجاری، سرمایه گذاری و دیپلماتیک خود با حکومت‌‌های پاسخگو و مسئول منطقه در جهت ارتقای توسعه انسانی استفاده کنند. نا برابری، بی عدالتی و فقدان نفوذ و اعتبار سیاسی موجود فقط موجب تقویت و گسترش بیشتر انزجار، تعصب و خشونت خواهد شد. این کانون‌‌های نا امنی تنها از طریق تغییر بنیادی در شکل سیاسی رژیم‌‌های منطقه کاهش پذیر و در نهایت قابل ریشه کن شدن است.

یک پارادایم جدید

وقت آن است که ایالات متحده و اروپا الگوی رویکرد خود نسبت به منطقه را عوض کند. ما باید رؤیای ثبات فراهم آمده از طریق رژیم‌‌های خود کامه موجود را به کنار نهاده در یک تجدید نظر سیاسی، فشار‌های غرب را در جهت ایجاد تغییرات دموکراتیک و توسعه انسانی سوق دهیم تا پادزهری باشد در مقابل ایدئولوژی‌های رادیکال و گروه‌های تروریستی که در صدد ویران کردن جوامع و ارزش‌های ماست. در ایجاد چنین تغییری ما باید بر یک سنت ریشه دار شک و بدبینی فایق آییم. هم رهبران خودکامه و هم فعالین دموکراسی در جدیت غرب شک دارند و ما باید با لفظ و عمل ثابت کنیم که کاملاً جدی هستیم.

بسیاری در غرب هنوز این سؤال را می‌کنند که آیا مردم منطقه خواهان تغییر دموکراتیک هستند. ما معتقدیم در منطقه گرایش عمیقی نسبت به تغییر، یعنی حکومتهایی که عدالت و مشارکت سیاسی بیشتری فراهم کند، وجود دارد. صدا‌‌های زیادی در منطقه، از تهیه کنندگان گزارش سازمان ملل از توسعه انسانی در کشور‌های عربی گرفته تا فرهیختگانی که در مارس2004 در ببلیوتیکای اسکندریه گردهم آمده بودند خواهان آزادی بیشتر داخلی و سیاسی، چه به عنوان مقصود بالذات و چه به عنوان شرط اساسی برای توسعه انسانی،هستند. تعدادی زیادی از فعالین شجاع، عافیت و زندگی خود را در مبارزه برای دموکراسی به خطر انداخته‌اند. وقت آن است که به صدای آن‌‌ها گوش فرا داده از آن‌‌‌ها حمایت کنیم.

تغییراتی به این بزرگی یک شبه محقق نخواهد شد. این یکی از پروژ‌هایی است که باید توان تاریخی ما طی نسل‌‌‌ها صرف آن شود. به همین دلیل، ما گروهی از متفکران و نویسندگان از امریکای شمالی و اروپا گردهم آمده ایم تا یک استراتژی بلند مدت فراآتلانتیک را جهت ارتقای دموکراسی و توسعه انسانی در همکاری با منطقه طرح ریزی کنیم. ما می‌دانیم که بسیاری از حکومت‌‌های ما آغاز به درک این نیاز کرده‌اند. در واقع، در طول همین ماه ژون ما شاهد گردهمایی رهبران امریکا و اروپا در چارچوب نشست سران گروه 8، امریکا – اروپا و ناتو، برای بحث در مورد این مسایل بودیم.

ما این نشانه‌‌های تغییر در سیاست غرب را مغتنم می‌شماریم. هرچند که این فقط اولین گام از یک سفر بسیار طولانی است. حتی در میان حکومت‌‌های خود ما، هنوز نه این تغییر رویه کاملاً قطعی است و نه همه جوانب یک رویکرد جدید مشخص است. باور ما این است که اگر قرار است این تغییر در سیاست غرب نهادینه و سپس با سیاست‌‌های ویژ‌ه‌ای پی‌گیری شود کار زیادی باید و می‌تواند انجام شود. ایده‌‌های که در این سند گنجانده شده، قرار است کوشش بیشتری در جهت گفتمان و دعوتی جهت مذاکرات گسترده‌تر با اصلاحگرایان در منطقه باشد. هدف ما از ارائه این ایده‌‌‌ها کمک به ایجاد مرحله جدیدی است که در آن امریکای شمالی و اروپا وزنه‌ها، فشار‌‌ها و امکانات سیاسی خود را در جهت حمایت آن دسته از رهبران و اصلاح طلبان منطقه بکار برند که همسو با تغییرات دموکراتیک و توسعه انسانی هستند.

آیا استراتژی بیان شده در این صفحات مستلزم ریسک است؟ بلی، گذر رژیم‌‌‌ها از شکل خودکامه به مدل حکومت ملی ضرورتا با ثبات همراه نیست. ایجاد فضای باز سیاسی بصورت سریع می‌تواند به جای ایجاد یک دموکراسی واقعی موجب به قدرت رسیدن نیرو‌های مخالف دموکراسی شده، حکومت خودکامه از نوع دیگری یا دیکتاتور دیگری را به قدرت برساند. برخی دولت‌‌‌ها به قدری شکننده‌اند که تلاش برای هرگونه اصلاحات در آن‌‌ها خطر انحلال را به دنبال دارد. اما از عبرت‌‌های حملات تروریستی تجربه شده یقینا این است که خطرات حفظ وضع موجود و سیاست‌های گذشته، برای جوامع ما و منطقه بسی بزرگتر بوده و به گونه آشکاری در جهت عکس ارزش‌های ماست.

استراتژی فراآتلانتیک برای ارتقای دموکراسی و توسعه انسانی باید مبتنی بر اصول ذیل باشد:

مالکیت منطقه‌ای: دموکراتیک سازی و توسعه انسانی در منطقه باید ریشه‌‌های بومی داشته باشد. دموکراسی‌‌های غربی نباید در صدد تحمیل فرمولی برای تغییر دموکراتیک برآیند. آن‌‌ها می‌توانند و باید کمک‌‌های سیاسی، اخلاقی و مادی خویش را از خارج عرضه دارند.

شرکت دادن حاکمان و مردم: در فرآیند دموکراتیک سازی، غرب نباید فقط به حاکمان و مقامات چشم بدوزند، بلکه ما باید مستقیماً بسوی شهروندان دست دراز کنیم. ما باید با هر دو گروه کار کنیم هم حاکمان و هم شهروندان.

اسلام و دموکراسی: ما این استدلال را قبول نداریم که مردم منطقه پذیرش حکومت دموکراتیک را ندارند و حقوقی را که در بسیاری از جوامع مسلم تلقی می‌شود، نمی خواهند، چنان چه بسیاری از متفکران مسلمان با اصرار استدلال می‌کنند که اسلام و لیبرال دموکراسی سازگار است. نظر سنجی‌‌های عمومی تأکید دارد که مردم در خاور میانه بزرگ دموکراسی را ارج می‌نهند.

خط مشی‌‌های متناسب: هر کشوری در منطقه، تاریخ، مشکلات و فرصت‌‌های خاص خودش را دارد. هرچند که یک رویکرد منطقه‌ای‌ منافع آشکاری دارد، این رویکرد باید مبتنی بر درک واضح ویژگی‌های منحصر به فرد هر کشوری باشد. هر کشوری باید ترغیب شود طرح خاص خودش را که نتیجه‌ی گفتمان آزاد حکومت، اپوزیسیون سیاسی و ملت باشد برای اصلاحات و دگرگونی دموکراتیک ارائه کند.

تناقض گفتار و رفتار: دولت‌‌های غربی باید متوجه تناقض میان گفتار و عمل خویش در منطقه باشند. این مشکل تنها مربوط به وجهه عمومی نیست بلکه مربوط به سابقه و معیار‌های دوگانه گذشته است. امروزه افرادی اندکی در منطقه باور دارند که غرب به دموکراسی و حقوق بشر اهتمام دارد. شکنجه وحشتناک زندانیان بدست سربازان امریکایی، تخریب تصویر امریکا در منطقه نیست بلکه تأیید تصویری است که مدت‌‌‌ها پیش ایجاد شده‌است. برای تغییر این وجهه، دولت‌‌‌ها و جوامع غرب باید اثبات کنند که به دنبال یک تغییر دموکراتیک واقعی هستند و حاضرند در راستای آن تعهداتی بسپارند حتی اگر این کار در کوتاه مدت مستلزم خطراتی برای آن‌‌‌ها باشد. تعهد لفظی کافی نیست، تنها اقدامات عملی شما می‌تواند موجب تغییر نگاه مردم منطقه نسبت به نیات ما شود. تغییر در منطقه باید ناشی از جنبش و حرکت بومی باشد و غرب نمی تواند آن را صادر کند. غرب می‌تواند و باید یک نقش حمایتی قوی را از بیرون ایفا کند، همان نقشی را که در فرایند انتقال به دموکراسی در دیگر نقاط جهان بازی می‌کند. حمایت از خارج به اشکال معنوی، سیاسی و مادی می‌تواند به عنوان عامل شتاب دهنده تغییر عمل کند، چه با تضعیف ائتلاف‌‌های خود کامه‌ که قدرت را در انحصار دارند، و چه با تقویت اصلاح طلبانی که در خارج و داخل کشور در راستای ایجاد تغییرات دموکراتیک فعالیت می‌کنند. در دو دهه گذشته پیشرفت‌‌های زیادی در زمینه دمواکراسی در جهان تنها از طریق ترکیب بسیج برای دموکراسی از داخل و یک حمایت قوی از بیرون رخ داده‌است.

استراتژی دو سوی اطلس برای ارتقای دموکراسی و توسعه انسانی در خاور میانه بزرگ باید مبتنی برسه پایه باشد: یک، جهت گیری آن باید به سوی کمک به نیرو‌های تغییر طلب و سیاست‌‌های پایدار لیبرال دموکراتیک در درون این جوامع باشد. دو، چنین استراتژی همچنین باید زمینه‌ی یک سیاست خارجی امن منطقه‌ای را فراهم آورد که دگرگون سازی دموکراتیک را تسهیل کند. سه، ایالات متحده و اروپا باید به کمک دوستان خود در منطقه سازوکاری را بوجود بیاورد که این سیاست‌‌‌ها را برای یک نسل یا بیشتر به گونه‌ی مؤثری دنبال کند.

الف. ترویج دموکراسی و توسعه انسانی از دورن

اگر امریکای شمالی و اروپا در خصوص ارتقای دموکراسی و توسعه انسانی در خاور میانه بزرگ جدی هستند باید ساختار داخلی این کشور‌‌ها به مسأله اصلی در سیاست‌‌های رسمی و معاملات ما با این کشور‌‌‌ها تبدیل شود، یعنی کیفیت روابط ما با این کشور‌‌ها باید بسته به پیشرفت آن‌‌ها در ایجاد اصلاحات گردد، تاکنون این گونه نبوده است و این را هم دولت‌‌‌ها و هم مردم می‌دانند.

چنان که ذکر شد یک طرح کلی که در همه جا مناسب باشد و به توسعه دموکراسی و تغییرات اصلاحی کمک کند، وجود ندارد. در برخی موارد ممکن است رژیم‌‌های خودکامه با یک تصمیم استراتژیک از بالا دست به تغییرات اصلاحی بزنند، در موارد دیگر این حرکت از پایین خواهد بود. غرب باید آماده کمک در هر دو صورت باشد. اصول حاکم بر سیاست‌‌های غرب باید واضح و هماهنگ باشد. در عین حال ما باید در طراحی سیاست خود انعطاف داشته باشیم تا برای مواجه با رخداد‌‌های نادر در برخی کشور‌‌‌ها نیز آماده باشیم. چارچوب اصلی استراتژی ما برای ارتقای دموکراسی و توسعه انسانی باید متشکل از عناصر ذیل باشد:

1- امریکای شمالی و اروپا باید کمک‌‌های اقتصادی خویش را به اصلاحات سیاسی واقعی و حکمرانی خوب منوط کنند. اگر ما در صدد تغییر مشوق‌‌‌ها و دیدگاه حکومت‌‌‌ها در منطقه هستیم، نیازمند تغییر شیوه‌ی پشتیبانی حکومت‌‌های مان از آن‌‌‌ها نیز هستیم. باید با معیار‌‌های مشخص و شفاف به کشور‌‌هایی که در عرصه‌ی دموکراسی و حکمرانی درست پیشرفت دارند پاداش دهیم و آمادگی سلب امتیاز از آن هایی را که در این عرصه پیشرفتی ندارند، داشته باشیم.

«صندوق چالش‌‌های هزاره»ی اداره بوش (ام. سی. آ) گامی مهم در جهت درست است که برای کشور‌‌های در حال پیشرفت در عر‌صه‌ی اقتصاد و آزادیهای سیاسی ایجاد انگیزه و پاداش می‌کند. این گونه اعتبارات باید افزایش یابد تا به کشور‌‌های مایل به ایجاد اصلاحات و همچنین کشور‌‌هایی که در حال پیشرفت در این عرصه هستند، کمک کند. به علاوه، این برنامه باید در کنار و نه به جای کمک‌‌هایی باشد که اینک به کشور‌‌هایی مانند مصر می‌شود. البته آن کمک‌‌‌ها نیز پس از این، باید به اصلاحات دموکراتیک و حکمرانی خوب منوط شود.

اتحادیه اروپا نه تنها کمک‌های قابل توجه اقتصادی را به منطقه می‌کند که از طریق پروسه بارسلونا روابط و مناسباتی هم با تعداد زیادی از کشور‌های منطقه دارد. بسیاری از معیار‌های مورد نظر ما هم اکنون در توافقات میان این اتحادیه و کشور‌های منطقه وجود دارد. هرچند، این کمک‌ها غالباً موجب حفظ وضع موجود شده‌است تا تغییر آن. طرحهای جدید اتحادیه اروپا برای اصلاح بخش مالی پروسه بارسلونا بجا و مغتنم است اما در ابعاد محدود و بسیار کند بوده است. منابعی که تا کنون به صورت مستقیم صرف ترویج دموکراسی شده بسیار کم بوده است. هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا نیاز‌مند جدیت و دقت بسیار بیشتر در برنامه‌های کمکی خود به منطقه‌اند.

2- این معیار‌‌‌ها باید به تمام زمینه‌‌های همکاری غیر از کمک‌های اقتصادی نیز گسترش یابد. ایالات متحده و اروپا در زمینه‌‌های زیادی اشکال مختلفی از کمک‌‌‌ها و همکاری‌‌های دوجانبه و چند جانبه را نسبت به کشور‌های منطقه دارند. در موارد زیادی این کمک‌‌‌ها را می‌توان به اصلاحات مربوط کرد. دامنه این کمک از تسهیل تجاری تا بخشش بدهی‌‌‌ها و سفر مقامات رسمی و سران کشور‌‌ها می‌تواند باشد. برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر و تغییر رویه‌ رژیم‌ها، توسعه دموکراسی باید به کانون توجه در روابط ما با کشور‌های منطقه انتقال یابد.

3- غرب باید روابط خود با نهاد‌های امنیتی در رژیم‌‌های خودکامه‌ی منطقه را مورد بازبینی قرار دهد. هم ایالات متحده و هم اروپا روابط بسیار صمیمی و ارزشمندی با نهاد‌های امنیتی و اطلاعات در این کشور‌‌ها دارد. این روابط می‌تواند اطلاعات جاسوسی از جمله در جنگ علیه تروریزم برای غرب فراهم کند. هرچند، در مواردی زیادی خود همین نهاد‌‌‌ها ابزار سرکوب در این کشور‌‌‌ها است و ما اغلب بهای روابط نزدیک خود با این نهاد‌‌‌ها را که غالباً به عنوان پایه‌‌های یک نظام خودکامه و غیر عادلانه عمل می‌کنند، می‌پردازیم.

به عنوان بخشی از یک استراتژی، جهت تقویت نظام‌‌های دموکراتیک، این نهاد‌‌‌ها باید مانند نهاد‌‌های مشابه در دموکراسی‌‌های دیگر دنیا تحت اشراف اصول قانونی و نظارت صحیح قرار گیرند. ایالات متحده و اروپا باید راهی را بیابند که با استفاده از نفوذ خود بر ارتش‌‌‌ها و سازمان‌‌های اطلاعاتی این کشور‌‌‌ها آن‌‌‌ها را در جهت پرورش و تسریع تغییرات دموکراتیک به کار برند. رهبران منطقه باید بدانند که وقتی دولت‌‌های خاص غربی بخواهند از اهرم‌‌های خود استفاده کنند تا همراه با آژانس‌‌های امنیتی و اطلاعاتی در رژیم‌‌های استبدادی، مانع سیاست‌‌های سرکوبگرانه آن‌‌‌ها در مقابل نیرو‌های دموکراتیک شوند، همکاری در جنگ با تروریزم، مانع سیاست بلند مدت ما مبنی بر حمایت از اصلاح طلبان در این کشور‌‌‌ها نخواهد شد. هیچ دموکراسی غربی نباید استفاده از خشونت و روش‌‌هایی را که ارزش‌‌های انسانی را به خطر می‌اندازد تشویق کند یا از آن چشم پوشی کند.

4- غرب باید برای نشان دادن همبستگی با مردمی که هم اکنون در خاور میانه بزرگ جهت اعتلای حقوق بشر و دموکراسی تلاش می‌کنند و همچنین دفاع از آن‌ها، معیار مشترک فراآتلانتیک جدیدی تعریف کند. در بسیاری از کشور‌‌های منطقه فعالان دموکراتیک به خاطر تعهد‌شان در قبال دموکراسی و حقوق بشر در زندان بسر می‌برند. تا کنون امریکای شمالی و اروپا، حمایت سیاسی و اخلاقی اندکی از آن‌‌‌ها داشته‌اند. یک استراتژی جدید برای اعتلای دموکراسی در منطقه باید یک معیار عالی فراآتلانتیک در رساندن فریاد گروه‌‌ها و افرادی که هم اکنون برای دموکراسی مبارزه می‌کنند، تعیین کند. غرب باید از یک طرف با رژیم‌های حاکم تعامل داشته و از طرف دیگر با فعالان دموکراسی همکاری اخلاقی و سیاسی داشته باشند.

گفتگو با این کشور‌‌ها نیز نباید محدود به حکومت‌‌ها شود.توده‌ی مردم و نیرو‌های طرفدار دموکراسی در این کشور‌‌ها باید طرف اصلی گفتگوی ما باشد. هیچ مقام عالی رتبه‌ی امریکایی یا اروپایی چه از شاخه‌‌های اجرایی حکومت و یا پارلمانی، نباید از منطقه دیدن کند مگر این که این مسایل را مطرح کند و با نمایندگان سرشناس مردم و هواداران دموکراسی و توسعه انسانی دیدار کند. حکومت‌‌های غربی و سازمان‌‌های غیر دولتی باید لیست جامعی از زندانیان سیاسی در منطقه را تهیه و نمایش دهند و آماده مطرح کردن این مسایل با دولت میزبان باشند.

5- فرا‌تر از این قبیل حمایت‌‌های سیاسی– اخلاقی، غرب باید کمک‌‌های مادی خویش به مردم و گروه‌‌های طرفدار دموکراسی و توسعه انسانی را افزایش دهد. در سراسر منطقه مبارزه شدیدی میان رهبران مخالف و موافق دموکراسی بر سر تصاحب قلب‌‌ها و افکار جوامع خویش در جریان است. غرب باید با افزایش حمایت خود از سازمان‌‌های غیر دولتی منطقه که در راستای پایه گذاری جوامع عادلانه‌تر آزاد‌تر و دموکراتیک‌تر کار می‌کنند، در به قدرت رسیدن طرف معتدل و دموکراتیک کمک کند. حکومت‌‌های منطقه‌ که از غرب کمک دریافت می‌کنند نباید مجاز باشند که جریان همکاری با سازمان‌‌های غیر دولتی، محققین و دیگر حامیان دموکراسی را محدود کنند.

در راه به قدرت رسیدن جامعه مدنی، ما باید امکانات بیشتری صرف کنیم، این فقط بخش کوچکی از هزینه‌‌هایی خواهد بود که هم اکنون در بخش دفاع و امنیت جهت مبارزه با تهدیداتی صرف می‌کنیم که از منطقه نشأت می‌گیرد. از چهل میلیون دلاری که سالانه «صندوق ملی برای دموکراسی»، یک سازمان غیر دولتی در امریکا، هزینه می‌کند فقط بخش اندکی به خاور میانه بزرگ اختصاص می‌یابد. خود دولت ایالات متحده هر سال تخمیناً 600 میلیون دلار در قالب «آژانس بین المللی توسعه انسانی» صرف اعتلای دموکراسی می‌کند. برای تأثیر گذاری لازم ما باید کمک‌‌های خود به منطقه را به چندین برابر افزایش دهیم. اتحادیه اروپا نیز باید بودجه اختصاصی خود جهت اعتلای دموکراسی را به حداقل سالانه 500 میلیون دلار برساند.

جوامع دو سوی اطلس همچنین به ابزار‌‌های غیر دولتی بیشتری نیاز دارد تا در جهت حمایت از دموکراسی خواهی و جامعه مدنی در منطقه کمک کنند. ایالات متحده و اروپا باید مشترکاً یک بنیاد غیر دولتی شبیه بنیاد «اوراسیا» تحت عنوان بنیاد خاور میانه تأسیس کنند. صورت ایده‌آل این است که این بنیاد باید از همه کشور‌‌های جوامع دوسوی اطلس کمک‌‌های مالی دریافت کند تا تضمینی باشد برای این که این بنیاد در جهت تأمین منافع کوتاه مدت برخی از اعضا کار نمی‌کند. این بنیاد بصورت مستقیم سازمان‌‌های مدنی، محققان، برنامه‌‌های آموزشی مدنی، گفتمان‌ها، بورسیه‌‌های تحصیلی، همکاری‌‌ها و فعالیت دیگری را که جریان فکر و اندیشه را تسهیل می‌کند تمویل خواهد کرد.

این نوع نهاد‌‌ها در عین این که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، بسیار مهم است که کاملاً مستقل باشند و با نظارت افراد غیر دولتی بر بودجه، آزادی عمل و اعتبار خویش را به حد اکثر برسانند. وزارت خارجه امریکا و اروپا باید در کار تنظیم و مدیریت روابط رسمی باشند. افراد خاص نمی‌توانند بگونه مؤثر امور دولت- دولت با رژیم‌‌های منطقه را اداره و همزمان همان رژیم را دموکراتیزه کنند.

6- تماس‌‌ها میان مردم خاور میانه بزرگ و مردم غرب باید به طور تصاعدی گسترش یابد. یکی از بهترین سلاح‌‌ها برای کمک به این جوامع در تغییر، نه نیرو‌های واکنش سریع ناتو که اداره یک مدرسه در «دسمونی» یا یک جمنازیم در «مونیخ» و یا یک مسجد در «بلومینگتن» هندوستان است. ملت‌‌ها بسیار سریع‌تر از دولت‌‌ها تعلقات فرا‌ملی را می‌پذیرند. به هر اندازه که مردم دموکراسی را در عمل مشاهده کنند به همان اندازه پتانسیل تاثیر گذاری ما افزایش خواهد یافت. این داد و ستد‌‌ها میان جوامع می‌تواند نگرش‌‌ها راجع به غرب را تغییر دهد، و بر عکس. شهر دار «بوزمان» یا «مانتانا» می‌تواند در انتقال ایده‌آل‌‌های دموکراتیک امریکا به اندازه سفیر ایالات متحده در عربستان مهم باشد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده باید تعداد بورسیه‌‌های تحصیلی را افزایش دهند تا تعدادی بیشتری بتوانند در دانشگاه‌‌های غرب تحصیل کنند. به همین صورت ارتباط میان مقامات دولت‌‌های محلی، قضات، رهبران احزاب، اعضای فعال جامعه، رهبران مذهبی، معلمین و اساتید دانشگاه باید افزایش یابد. و ارتباط مستقیم میان جوامع غربی و خاور میانه کانال کار آمدی برای انتقال ایده‌‌های دموکراتیک فراهم خواهد کرد. روابط اجتماعی بیشتر هم در همین درجه از اهمیت، موجب کاهش جهل غربی‌‌ها نسبت به دین و فرهنگ اسلامی خواهد شد و برعکس. هیچ کدام از این روابط مردم- مردم بدون یک رژیم جدید مربوط به روادید و ویزا برای مسافران خاور میانه مؤثر نخواهد بود. درست همان طور که مسؤلین گمرگ لیستی برای تعیین هویت تروریست‌‌ها و مجرمان تهیه می‌کنند باید لیستی از دوستان و افراد همسو جهت تسریع در اخذ ویزا فراهم کنند.

7- دولت‌‌های غربی باید آماده‌ کمک‌‌های فنی جهت تقویت نهاد‌‌های حکمرانی دموکراتیک به ویژه پس از آغاز روند دموکراتیک سازی واقعی، باشند. دولت‌‌های در حال اصلاحات در منطقه نیازمند ارتقای ظرفیت خود در یک دامنه‌ وسیعی از نهاد‌‌های دولتی به شمول هیأت‌‌های قانون گذاری ملی، دادگاه‌ها، آژانس‌‌های مبارزه با فساد و نهاد‌‌های حسابرسی، حکومت‌‌های محلی و ساز و کار‌‌های دموکراتیک نظارت بر ارتش، پلیس و آژانس‌‌های اطلاعاتی، هستند. در شرایط ایدآل، اصلاحات آزاد، که در جلوگیری از رفتار‌‌های سلیقه‌ای‌ و خود سرانه حکومت‌‌ها کمک می‌کند، باید قبل از انتخابات‌‌ مستقیم برای پایین آوردن چوبه دار سیاست، صورت گیرد تا حاکمان مستبد آن را تهدیدی علیه خود جهت از دست دادن انحصار قدرت تلقی نکرده در برابر آن مقاومت نکنند.

8- دولت‌‌های غربی به ویژه دولت ایالات متحده محدود به این خواهد بود که بگونه‌ مؤثری به نیرو‌های دموکرات منطقه کمک کند، تا این که آن‌ها پیام سازگاری ابراز کنند و در نتیجه خوشبینی نسبت به اهداف منطقه‌ای ما به وجود آید. رییس جمهور بوش، بیش از هر رییس جمهور دیگر ایالات متحده قدرتمندانه راجع به آرمان دموکراسی در خاور میانه بزرگ سخن گفته است. ولی ایالات متحده هنوز هم با مشکل عمده بد بینی در منطقه مواجه است. بسیاری در منطقه (فداییان و دشمنان اصلاحات یکسان) ایالات متحده را متمرکز بر مؤلفه نظامی مبارزه با تروریزم و ریشه کنی سلاح‌‌های تخریب جمعی می‌بینند. هنوز دیگران معتقدند ایالات متحده در تلاش برای نفوذ یا کنترل بر منابع انرژی منطقه است. وقتی رهبران غرب همکاری با دیکتاتور‌‌های منطقه را تمجید می‌کنند بدون اینکه حرفی از دموکراسی و حقوق بشر در این کشور‌‌ها به میان آورند، در واقع پیام غلطی به آنهایی که در خط مقدم مبارزه برای دموکراسی در این کشور‌ها قرار دارند می‌فرستیم.

یقیناً غرب همچنین نیازمند یک دیپلماسی شفاف و قابل قبول‌تر و بیان صریح سیاست‌‌های خود است. نتایج ایجاد فضای باز سیاسی باید هم برای غرب و هم مردم منطقه برد- برد باشد. اما در نهایت این سیاست و رفتار دولت‌‌های غربی است که باید تغییر کند. وقتی اشتیاق ما به کار و مبارزه برای دموکراسی و توسعه انسانی آشکار شود نگرش‌‌های مردم منطقه به اهداف ما نیز تغییر خواهد کرد.

ب. فراهم ساختن زمینه‌های خارجی تغییر دموکراتیک

در گذشته، هم رهبران عرب و هم رهبران غرب، در یک برآورد اشتباه، غالباً میان امنیت خارجی و دموکراسی در خاور میانه بزرگ تناقص دیده‌اند. قبلاً استدلال می‌شد که در جهت تأمین امنیت و ثبات ناگزیریم اشتیاق خود به دموکراسی را کنار بگزاریم. ما معتقدیم که توسعه دموکراتیک و افزایش امنیت خارجی مکمل هم‌اند نه متنا قض با هم. برای پا گرفتن دموکراسی و توسعه انسانی در خاور میانه بزرگ نظام امنیت داخلی و خارجی منطقه هردو باید تغییر کند و این یعنی حل تنش‌‌های پیچیده سیاست خارجی، که منطقه را بامشکل مواجه ساخته است. مشکلاتی که در طبیعت خود نه تنها ژئوپلیتیک بلکه اغلب مستقیماً با طبیعت این ژریم‌‌ها در هم تنیده است. بنابرین پایه دوم استراتژی فراآتلانتیک برای افزایش دموکراسی و توسعه انسانی باید برسر این دو راهی کاری دو طرفه انجام دهد؛ کمک جهت تغییر نظام داخلی در منطقه و ایجاد زمینه‌های خارجی که منجر به تغییر دموکراتیک درمنطقه خواهد شد. در تاریخ مواردی استثنایی وجود دارد که رهبران شجاع، دموکراسی را در پس زمینه نا امنی و تنش به پیش برده است و این یک اشتباه خواهد بود که فکر کنیم قبل از حرکت بسوی دموکراسی، ابتدا باید تنش‌‌های منطقه حل شود. هر چند که، یقیناً ایجاد و تثبیت دموکراسی در یک فضای صلح آمیز و امن منطقه‌ا‌ی بسی آسان‌تر از زمان تنش آلودی خواهد بود که تهدید از جانب همسایه‌‌ها وجود دارد. تاریخ بار‌ها نشان داده که نا امنی می‌تواند زمینه پیدایش ناسیونالیزم و نیرو‌های مخالف دموکراسی باشد. در حالی که دموکراسی و امنیت منطقه‌ا‌ی همدیگر را تقویت می‌کنند. نیاز به یک محیط امن منطقه‌ا‌ی در راستای تحکیم دموکراسی مسأله اصلی در استراتژی ایالات متحده و غرب در قبال اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بود. ناتو، تنها برای رفع تهدید شوروی تشکیل نشد، بلکه برای ایجاد چتر امنیتی برای دموکراسی‌‌های آسیب پذیر پس از جنگ در اروپای غربی نیز بود تا بتوانند در سایه آن خود را تثبیت کنند. در دهه 1970 و 1980 نشست پایانی هلسینکی و OSCE چارچوبی را به وجود آورد که هم به تغییرات دموکراتیک کمک کرد و هم یک فرود آرام و دور از خشونت را پس از سقوط کمونیزم فراهم ساخت. همچنین، نیاز به تحکیم دموکراسی‌‌های شکننده عامل کلیدی گسترش چتر امنیتی ناتو و اتحادیه اروپا به سمت اروپای مرکزی و شرقی، در پایان جنگ سرد بود.

بدیهی است که وضعیت فعلی خاور میانه بزرگ قابل مقایسه با اروپا نیست. با این وجود ، نمونه‌‌های مذکور نشانگر آن است که چگونه استراتژی گذشته غرب، هدف ارتقا و تحکیم دموکراسی را به استراتژی ما در دیگر نقاط جهان گره زده است. ما باید همان کار را در سیاست‌‌های آینده خود در قبال خاور میانه بزرگ انجام دهیم. همسایگان مهم است، و مشکل می‌توان همسایگانی بدتر از همسایگان خاور میانه امروز برای ایجاد دموکراسی تصور کرد. تنش‌‌های داخلی در این منطقه شاید بیشتر از هر نقطه دیگر در جهان باشد. سازوکار چند جانبه‌ای برای حل تنش‌های دو جانبه و ایجاد امن منطقه‌ای، اگر وجود داشته باشد، بسیار اندک است. اگر یکی از رژیم‌‌های خاور میانه موفقیتی در زمینه دموکراسی بدست ‌آورد به لحاظ منطقه‌ا‌ی شانس اندکی برای استوار ساختن این تجربه دارد. در نهایت اگر غرب مشتاق تغییر دموکراتیک در منطقه است باید هماهنگ با کشور‌های دیگر تلاش‌های خود را در جهت حل درگیری‌‌های ژئوپلیتیکی که منطقه گرفتار آن است، افزایش دهد. ایجاد یک محیط امنیتی صلح آمیز و با ثبات منطقه‌ای باید هدف اصلی ما باشد. در واقع اهرم و کمک بالقوه غرب در منطقه ممکن است برای موفقیت اجتناب ناپذیر باشد. در حالی که بسیاری از دولت‌‌های غربی سال‌‌ها برای حل نزاع‌‌ها در تلاش بوده، نیاز به ارتقای تغییرات دموکراتیک در منطقه براهمیت این تلاش‌‌ها می‌افزاید.

یک استراتژی فراآتلانتیک برای ایجاد محیط امن منطقه‌ای در راستای اعتلای دموکراسی درخاور میانه بزرگ باید شامل اهداف زیر باشد:

1- آرمان دموکراسی و توسعه انسانی در منطقه با حل نهایی مسأله اسراییل- فلسطین و تنش بزرگ‌تر اعراب- اسراییل بر سر قطعنامه 242 و 338 و رؤیای دو کشور مستقل فلسطین و اسراییل در کنار هم که روابط مسالمت آمیزی خواهند داشت، تقویت خواهد شد. امروز بسیاری در جهان عرب به نقش واسطه‌گری منصفانه غرب به ویژه ایالات متحده در گفتگو‌‌های صلح اسراییل و فلسطین، به عنوان شاخص خوبی برای سنجش صداقت و اهداف آن‌ها در جهان عرب از جمله در مسأله دموکراسی، نگاه می‌کنند. به باور ما ایالات متحده و اروپا باید این را بپذیرند. اما این یک اشتباه خواهد بود اگر اصرار ورزیم بر این که پیشرفت در اصلاحات دموکراتیک مشروط به حل و فصل این مسأله شود. صلح با همسایگان و اصلاحات داخلی هردو اهداف ارزشمندی است و باید هر کدام به جای خود و به صورت موازی دنبال شود. در یک استراتژی مشترک فراآتلانتیک، باید روی حل نزاع عرب- اسراییل و اعتلای دموکراسی در سراسر منطقه، کار موازی صورت گیرد. یک فلسطین واقعاً دموکراتیک که دست از خشونت کشیده، پاداش خوبی برای تروریست‌‌های 11 سبتامبر نخواهد بود، بلکه بد‌ترین کابوس برای آن‌ها خواهد بود. در عین حال اگر غرب، هر چند در ظاهر، بی میل به حمایت حق فلسطینیان در برخورداری از خود مختاری سیاسی و حل همه جانبه این درگیری باشد، نمی تواند به طور قابل باوری برای دموکراسی استدلال کند.

همچنین شکی وجود ندارد که حل مسأله اسراییل– فلسطین که باعث پیچیدگی اوضاع فعلی و تلاش‌های سیاسی منطقه شده و بخشی از انرژیی را که باید صرف اصلاحات داخلی می‌شد، به خود اختصاص داده است، به مثابه درمان یک درد عصبی مزمن بوده و ضروری است. سران خودکامه عرب بیش از این نخواهند توانست پشت این تنش‌‌ها پنهان شوند یا از آن‌ها در جهت منحرف کردن فشار‌های داخلی برای اصلاحات استفاده کنند. تروریست‌‌ها در سراسر منطقه دیگر نخواهند توانست با بهرگیری از این نزاع‌‌ها مردان و زنان را جذب صفوف خود کنند. غرب دیگر نیازمند همکاری رژیم استبدادی مانند سوریه نخواهد بود یا از اعمال فشار برای اصلاحات بر متحدین خودکامه مانند مصر به خاطر نقش بالقوه و مهم آن‌ها در گفتگو‌های صلح، منصرف نخواهد شد. منافع حل این نزاع برای یک استراتژی در جهت ارتقای دموکراسی و توسعه انسانی بسیار زیاد و آشکار است.

حل این نزاع مستلزم ایجاد یک دولت کار آمد، مستقل و دموکراتیک فلسطینی در جوار اسراییل است که به زندگی مسالمت آمیز با اسراییل و جلوگیری از ارتکاب اعمال خشونت آمیز و تروریزم از داخل مرز‌های خود علیه این کشور متعهد باشد. دستیابی به این مهم ایجاب می‌کند که تمام بازیگران کلیدی مانند اسراییل، فلسطین، ایالات متحده، اروپا و دولت‌‌های عربی منطقه فعالانه و در لفظ و عمل کار و پشتبانی کنند. اضافه بر قرار داد صلح با فلسطینیان، مسأله مهم دیگر تضمین امنیت بلند مدت اسراییل است. تا وقتی که منطقه به مجموعه‌ا‌ی از جوامع دموکراتیک تبدیل شود که از منافع زندگی صلح آمیز استقبال می‌کنند و بنیاد گرایی و تروریزم در آن به حاشیه رانده شده است، نگرانی‌‌ها و تهدیدات فرا روی اسراییل باقی خواهد بود.

برای ادامه صلح اسراییل و فلسطین مستقل باید در چارچوب یک نظام امنیتی چند جانبه به شمول ایالات متحده و شرکای اروپایی عمل کرد. به دنبال چهار سال خشونت و نبود پیشرفت در گفتگوی صلح اینک به طور روز افزونی از نقش برجسته‌تری برای جامعه بین المللی در میانجیگری و پاسداری از صلح ممکن و ایجاد کشور مستقل و دموکراتیک فلسطینی، سخن گفته می‌شود. این سخنان شامل حضور نیرو‌های حافظ صلح ناتو و سرپرستی سازمان ملل، به عنوان یک گام اجرایی در این راه است.

امکان و مقبولیت این پیشنهاد‌‌ها باید به دقت مطالعه شود. به عنوان بخشی از یک تلاش فراآتلانتیک در منطقه اصولاً ایالات متحده و اروپا باید آمادگی شرکت در این نیرو را داشته باشند و نقش برحسته‌تری را به عهده گیرد. فرض این است که هم اسراییل و هم فلسطینیان از این اقدامات استقبال خواهند کرد. همچنین، بعنوان بخشی از این تلاش‌ها، ایالات متحده و اروپا باید آماده اعطای فرصت برای اسراییل و دولت آیند فلسطین باشد که بتوانند تعلقات و روابط نزدیک‌تری با اتحادیه اروپا و ناتو برقرار کنند.

2- غرب باید از دو تجربه دموکراتیک در خاور میانه بزرگ (در افغانستان و در عراق) که هم اکنون عمیقاً درگیر آن است موفق بیرون آید. ناکامی در هریک از این دو تجربه، شکست بزرگی نه تنها برای مردم این دو کشور که برای آرمان تحول دموکراتیک و توسعه انسانی در منطقه خواهد بود. علی رغم مشکلات واقعی که غرب در هر دو کشور با آن مواجه است، اشتباه تاریخی خواهد بود اگر غرب از هدف ایجاد نوعی حکومت دموکراتیک در هر دو کشور منحرف شود. بازندگان اصلی چنین رویکردی فقط افغانستان و عراق نخواهند بود. اگر ما از رسالت اعلام شده خود نسبت به ایجاد دموکراسی در این دو کشور دست برداریم، دموکراسی‌‌های غربی بویژه ایالات متحده در دعوت به اصلاحات دموکراتیک در منطقه هرگز تصدیق نخواهند شد.

وجهه پیمان آتلانتیک بلکه بالاتر، جامعه بین المللی به مسأله افغانستان گره خورده است. نیرو‌های ایالات متحده و متحدین آن در ناتو در صحنه درگیری‌اند تا به تأمین امنیت در این کشور کمک کنند و این، مقدمه هرگونه پیشرفت دیگری در دموکراتیک سازی است. گام دوم در پیشرفت‌‌های دموکراتیک یعنی انتخابات پاییز آینده معنی‌دار نخواهد بود اگر اوضاع امنیتی بدتر شود و شهروندان از حضور پای صندوق‌‌های رأی وحشت داشته باشند. اگر حکومت جدید افغانستان موفق نشود، نیرو‌های مخالف دموکراسی، طبعاً با یک نظام خودکامه، که وعده برقراری نظم می‌دهند، جای آن را خواهند گرفت. غرب قبلاً هم یک بار اشتباه ر‌ها کردن افغانستان را مرتکب شد و در 11 سبتامبر 2001 بهای سنگین آن را پرداخت. ما نباید دوباره این خطا را مرتکب شویم بلکه در عوض باید به بازسازی این کشور کمک کنیم.

وضعیت در عراق بسی حساس‌تر است و نتیجه شکست در این کشور خطرناک‌تر خواهد بود. علی‌رغم اختلاف نظر‌های عمیق در مورد معقولیت و عادلانه بودن جنگ در عراق، وقت آن رسیده است که رهبران دو سوی آتلانتیک به جای نگاه به گذشته، به جلو نگاه کنند. وضعیت در عراق فوق العاده خطرناک است هم برای مردم این کشور و منطقه و هم برای ایالات متحده و اروپا.

علی رغم خشونت‌‌های جاری و رسوایی شکنجه در ابوغریب، این اشتباه خواهد بود اگر غرب از هدف عراق دموکراتیک و آزاد منحرف شود. همچون افغانستان، کلید‌‌های پیشرفت در عراق نهفته در نوعی امنیت است که زمینه‌ی بازسازی اقتصادی و سیاسی را فراهم کند. در حالی که خلاء امنیتی در این کشور باید به صورت روز افزونی توسط نیرو‌های دولت جدید عراق پر شود، احتمال نیاز به حضور نیرو‌های بین المللی در آینده قابل پیش بینی وجود دارد. آن‌ها باید تحت فرمان حکومت منتخب عراق خدمت کنند و تا وقتی که نیازی به حضور آن‌ها باشد، در آن کشور بمانند.

خلاء امنیتی در عراق باید روز به روز توسط نیرو‌های دولت جدید و قانونی آن کشور پر شود. اتحاد فراآتلانتیک باید اولویت خود را حمایت از حکومت موقت عراق در استخدام، تربیت، تجهیز و آرایش پلیس و نیرو‌های مسلح آن کشور به تعداد و نظم و انسجام کافی و همچنین استقرار نظم در این کشور قرار دهد. تمام منابع مالی و انسانی مورد نیاز این کار باید فراهم شود.

چنانچه در قطعنامه 1546 شورای امنیت که 8 ژون به اتفاق آرا تصویب شد، پیش بینی شده هیأتی از سازمان ملل به سرپرستی نماینده مقیم دبیر کل، هماهنگ سازی کمک‌‌های بین المللی در عراق را به عهده گیرد.گذار به دموکراسی در عراق نیز نیازمند اقداماتی جهت ایجاد حکومت قانون و هموار ساختن زمینه‌‌های سیاسی آن است. ایالات متحده و اروپا در عین همکاری با سازمان ملل باید در جهت اعمال تمام ابزار‌های قانونی و پاسخگویی در عراق جدید به شمول دیوان عالی جدید، دادگاه ویژه، کمسیون حقوق بشر و کمسیون حسابرسی و انسجام عمومی، حمایت و پافشاری کند. درست مانند اداره منتخب جدید و نیرو‌های مسلح، برای تعلیم، تجهیز و پیشتیبانی این نهاد‌ها نیز کمک‌‌های بین المللی لازم است.

همچنین دموکراسی‌‌های غربی که از کانال تأسیس احزاب و سازمان‌‌های غیر دولتی فعالیت می‌کنند باید در آموزش و پشتیبانی احزاب سیاسی جدید و سازمان‌‌های جامعه مدنی به شمول سازمان‌‌های زنان که در جهت استقرار دموکراسی در عراق کار می‌کنند، نقش سازنده ایفا کنند. برای فراهم آوردن زمینه‌‌های اولین انتخابات دموکراتیک آن‌‌ها باید دست به دست هم، منابع مالی سخاوتمندانه‌ا‌ی به عنوان بودجه احزاب سیاسی فراهم کنند تا از طریق کمسیون مستقل انتخابات عراق به طور برابر در میان تمام احزابی که به نوعی از حمایت مردمی برخوردارند، توزیع گردد.

مردم عراق خواستار و مستحق فرصتی برای زندگی در یک جامعه دموکراتیک هستند و نهاد‌های حمایت از دموکراسی و سازمان‌های غیر دولتی غرب ابزار و اشتیاق لازم برای کمک به آن‌ها را در اختیار دارند. شروط اساسی تحقق و فعلیت پیشرفت بالقوه در این زمینه عبارتند از؛ بهبود قابل توجه وضع امنیتی و مشارکت آشکار و گسترده بین المللی به رهبری امریکا.

3- در یک استراتژی فراآتلانتیک برا ی ترویج دموکراسی و توسعه انسانی در منطقه، ایران باید یک اولویت باشد. امروز ایران کشوریست که تا حدی از سیاست واقعاً کثرت گرایانه یا پلورالیزم سیاسی برخوردار بوده و یک جنبش منظم دموکراتیک را دارد. علی رغم مشکلات اخیر، هیچ کشور دیگری در خاور میانه به اندازه ایران پتانسیل یک گشایش دموکراتیک را ندارد. در عین حال هیچ کشور دیگری در منطقه نزدیک‌تر از ایران به دستیابی به سلاح‌‌های هسته‌ای نیست. رژیم کنونی ایران از طریق کمک به حماس و حزب‌الله تروریزمی را پشتیبانی می‌کند که جهت گیری آن‌ عمدتاً به سمت اسراییل است، و همچنین مانع هرگونه آشتی واقعی با غرب است.

بنابراین سیاست غرب باید این باشد که تهران را از دست‌یابی به سلاح هسته‌ا‌ی بازدارد، در حالی که همزمان دموکراتیک سازی واقعی را تقویت کرده و تلاش می‌کند ایران را متقاعد کند که از حمایت تروریزم دست بردارد. جلوگیری از هسته‌ای شدن از آن جهت بسیار مهم است که ایران هسته‌ا‌ی می‌تواند واکنش دیگر کشور‌ها را در گسترش سلاح‌‌های هسته‌ای برانگیزد که این خود باعث افزایش تنش‌‌ها در منطقه و بدتر شدن شرایط برای دموکراتیک سازی، هم در ایران و هم در منطقه خواهد شد. به هر حال این هدف نباید به قیمت شکست جنبش دموکراتیک ایران بدست آید. دولت‌‌های غربی باید کنترل سلاح‌‌ها را با حکومت منتخب در تهران دنبال و در عین حال جنبش دموکراتیک را نیز پشتیبانی کند. برای تضمین این که ایران به تعهدات بین المللی خود پایبند خواهد بود، ایالات متحده و اروپا باید تشریک نیرو و مساعی کند تا با در نظر داشت سابقه‌ی ایران در پایبندی به تعهدات بین المللی خود آن کشور را وادار به پذیرش رژیم بازرسی‌‌های مؤثرتری نماید. اگر معلوم شود ایران پیمان منع گسترش سلاح‌‌های هسته‌ای را نقص کرده آژانس باید مسأله را به شورای امنیت ارجاع دهد، جایی که دولت‌‌های ما باید برای یک تحریم هدفمند پا فشاری کند.

همزمان، برای به حد اکثر رساندن احتمال تغییر در خط مشی رهبری ایران، ایالات متحده باید آماده رفع گام به گام تحریم‌‌ها باشد. موازی با این سیاست، اتحادیه اروپا می‌تواند گفتگوی خود روی یک قرار داد همکاری تجاری با تهران را از سر گیرد. در هر صورت غرب باید کاملاً روشن سازد که این مشوق‌‌ها کاملا مشروط به تغییر در رفتار ایران به ویژه پایان واقعی برنامه هسته‌ای آن است. در حالی که ایران از حق بهره برداری از انرژی صلح آمیز هسته‌ای برخوردار است، غرب باید در بدل دست برداشتن ایران از تکنولوژی‌‌هایی که در ساخت سلاح‌‌های هسته‌ای کار برد دارد، ارانیوم غنی شده در حد پایین، مورد نیاز ایران را فراهم کند.

در صورت یک مدیریت درست، رفع جوانب تحریم‌‌های اقتصادی فعلی، پاداش دیکتاتور‌های تهران نخواهد بود بلکه به صورت بالقوه فضای سیاسی و فرصتی بیشتر برای جنبش دموکراسی ایجاد خواهد کرد. یک سیاستی که به شرکت‌های غرب اجازه فعالیت بدهد، موجب خواهد شد که رژیم فعلی نتواند رانت‌های ناشی از تحریم‌ها را جهت تمویل و پشتیبانی قدرت استبدادی خود استفاده کند. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی نه تنها موجب افزایش تجارت و سرمایه گذاری خواهد شد بلکه قوانین شفافیت سازمان‌‌ها بر یارانه‌‌ها نیز نقش بنیاد‌‌های مذهبی را، که اقتصاد ایران را بد ریخت کرده و گروه‌‌های مذهبی افراط گرا را تمویل می‌کند، به تحلیل خواهد برد. فقط چند راه وجود دارد که درگیر شدن غرب از طریق آن می‌تواند به ایجاد جنبش دموکراسی کمک کند.

جنبش دموکراتیک و به صورت عام، جامعه مدنی ایران از روابط بیشتر با غرب نفع بسیار زیاد خواهد برد و این روابط امروز تنها از طریق سطوحی از روابط با رژیم ایران صورت می‌گیرد. سیاست فعلی ایالات متحده، وارد کار شدن سازمان‌‌های غیر دولتی امریکایی یا کمک کردن آن‌‌ها به شرکای دموکراتیک خود در داخل ایران را، تقریباً ناممکن ساخته است. امریکایی‌‌ها و اروپایی‌‌ها باید در اعطای مشوق برای همکاری و تحریم برای سر پیچی، متحد باشند. ایالات متحده و اروپا باید روشن کند کدام یک از حرکت‌‌های ایران، پاسخ مناسب اروپا و امریکا را به دنبال خواهد داشت. گام مثبت به جلو در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، دموکراسی و مقابله با تروریزم باید با تجارت، سرمایه گذاری و اقدامات هماهنگ پاداش داده شود در حالی که هر گام به عقب باید پاسخ قاطع و از پیش تعیین شده را در پی داشته باشد.

برای موفقیت یک چنین استراتژیی دو سویه، طرح مشترک و واحدی از دو سوی اطلس لازم است، چیزی که سابقاً و جود نداشته است. مطمئناً، تضمینی وجود ندارد که یک رژیم جدید دموکراتیک در تهران، از بلند پروازی و جاه طلبی هسته‌ای ایران دست خواهد کشید، اما بسیار محتمل است که در این مسأله کلیدی سیاست مسئولانه‌تری در پیش گیرد. همچنین، به احتمال قوی‌تر دست از حمایت تروریزم بر خواهد داشت و در نزاع اسراییلی– فلسطینی موضع سازنده‌تری اتخاذ خواهد کرد. ایران مثال روشن جایی است که حل مسأله امنیت غرب به آن ارتباط پیدا می‌ کند و توسعه انسانی مردم آن با دموکراتیک سازی تقویت خواهد شد.

4- این برای هر دو طرف آتلانتیک حیاتی است که برای تکمیل پروسه تحکیم و استقرار یک ترکیه دموکراتیک و سکولار در غرب، با هم کار کنند. ترکیه درحد فاصل یک اروپای امن و رو به ثبات بیشتر و خاور میانه بزرگ ناامن و رو به بی‌ثباتی قرار گرفته است. الحاق کامل یک دموکراسی سکولار عمدتاً مسلمان مانند ترکیه به اتحادیه اروپا، اضافه بر عضویت طولانی مدت آن در ناتو و دیگر نهاد‌‌های اروپایی، گام حیاتی و حساسی در جهت تغییر ساختار نهاد‌‌های اصلی اروپا- آتلانتیک در مواجهه با چالش ترویج دموکراسی و توسعه انسانی در خاور میانه بزرگ است. عضویت قریب الوقوع در اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند دموکراسی را در خود ترکیه نیز تعمیق و تحکیم کند.

ترکیه الگویی برای خاور میانه بزرگ نیست. مسیر تاریخی و نوع متمایزی از سکولاریزم که ریشه در میراث آتاترک دارد، منحصر به فرد و غیر قابل تکرار است و روابط آن با خاور میانه عربی خالی از دشواری نسیت. اما ترکیه، امروز یکی دو دموکراسی غربی درمنطقه است. همچنین ترکیه مثالی است برای این که چگونه اسلام و دموکراسی می‌تواند در کنار هم رشد کند و موفق باشد. اضافه بر این، رفتار غرب با ترکیه از جانب بسیاری در خاور میانه، به دقت مورد مطالعه است تا سنجه‌‌ای باشد برای نیات ما و نیز رضای خاطر ما در پذیرش یک کشور عمدتاً مسلمان به عنوان یک شریک اصلی و برابر در نهاد‌‌های ما. به همین دلیل پذیرش ترکیه و آرمان‌‌های آن در اتحادیه اروپا می‌تواند به صورت چشمگیری مؤید التزام اروپا به ترویج دموکراسی و توسعه انسانی در منطقه باشد.

تصمیم‌‌ها راجع به الحاق احتمالی در اتحادیه اروپا منحصراً متعلق به کشور‌های عضو آن نهاد است. این تصمیم‌‌ها باید مبتنی برهمان معیار‌‌های کپنهاگ باشد که در مورد دیگر نامزد‌های جدید الحاق به اتحادیه به کار رفت و نیز مبتنی بر آگاهی از شروط بلند مدت اتحادیه اروپا برای عضویت نهایی ترکیه. آن‌ها باید منعکس کننده پیشرفت‌‌های سیاسی و غیر سیاسیی باشد که آنکارا جدیداً جهت برآوردن این معیار‌ها به آن دست یافته است. این که آیا و چگونه اتحادیه اروپا تصمیم می‌گیرد در گفتگو‌های آخر امسال با آنکارا پیش رود، به هر حال برای جوامع آتلانتیک بصورت کلی و بر توانایی تأثیر گذاری در خاور میانه بزرگ، تأثیر خواهد داشت. امروزه بیش از هر زمانی دیگری غرب نیازمند یک ترکیه موفق، سکولار و دموکراتیک به عنوان یک شریک اصلی در کنار خود جهت ترویج دموکراسی و توسعه انسانی در منطقه است.

5- جهت‌گیری استراتژی آینده نباید به سمت نواقص و عیوب مخالفان ما باشد بلکه باید متوجه کوتاهی‌‌های دوستان ما در منطقه، به شمول مصر و عربستان سعودی نیز باشد. این مسأله مهم‌ترین نکته در باز سازی وجهه غرب و غلبه بر معیار دوگانه‌ا‌‌ی است که برای دهه‌‌ها سیاست ایالات متحده و اروپا را به ستوه آورده است. به علاوه، این حقیقت را نیز نباید از نظر دور داشت که گروه‌‌های تروریستی که امروزه جوامع ما را تهدید می‌کند، از رژیم‌‌های خودکامه‌ی طرفدار غرب کمک مالی و اعضای جدید جذب می‌کنند. اغلب تروریست‌‌هایی که حملات 11 سبتامبر و 11 مارس در امریکا و اسپانیا را انجام دادند اصالتاً از کشور‌‌هایی آمده بودند که از دوستان ما محسوب می‌شوند. ترویج تغییر دموکراتیک در داخل کشور‌هایی که روابط نزدیکی با غرب داشته‌اند، چالش متفاوت با چالش دشمنان استراتژیک، اما به همان اندازه از اهمیت را برای ما ایجاد می‌کند. این‌‌ها رژیم‌‌های هستند که ما برآن‌‌ها نفوذ و اهرم فشار بیشتری داریم؛ زیرا آن‌‌ها نسبت به ما رو بازند. در مواردی این‌‌ها رژیم‌‌هایی هستند که تا کنون پیشرفت نا چیزی در آزاد سازی نظام سیاسی خود هم داشته‌اند و می‌توان گفت آماده‌تر و نزدیک به یک انفتاح سیاسی‌اند. رهبران مراکش و اردن، برای مثال، گام‌‌های اولیه خوبی برداشته‌اند. آن‌‌ها باید تشویق شوند که حرکت جدی تری به سمت دموکراسی بکنند. منطقه نیاز‌مند الگو‌های موفقی از همکاری میان یک رژیم اصلاح‌گرا و غرب حمایت کننده است که نتایجی مثبتی برای کشور مورد نظر داشته است.

همزمان از دیکتاتوری‌‌های بسیار سخت‌گیر و انعطاف ناپذیر متحد غرب نیز نباید چشم پوشی کرد. بلکه آن‌‌ها باید در کانون تلاش‌‌های ما برای ترویج تحول دموکراتیک قرار گیرند. نا توانی در تغییر تعامل با متحدین بلند مدتی مانند مصر و عربستان فقط موجب تشدید مصیبت بی اعتباری ما در منطقه خواهد شد. یقیناً مصر و عربستان با هم فرق دارند و نباید در تعامل با آن‌‌ها یکسان عمل کرد. در واقع تغییرات در هر دو کشور قبلاً آغاز شده است. رهبران در هر دو کشور واقعاً با فشار‌های جمعیتی، تحول اقتصادی و سماجت چالش سازان ، که وضع موجود را قبول ندارند، مواجه‌اند و هر دو کشور در آینده‌ی نه چندان دور ممکن است با مسأله جانشینی سیاسی مواجه شوند.

مسأله فعلا این است که چه زمانی این رژیم‌‌ها زمام امور را از دست خواهند داد. آیا این روند به صورت یک تحول تکاملی ظاهر خواهد شد یا بصورت یک انقلاب و چگونه رژیمی جای این رژیم‌‌ها را خواهد گرفت؟ اگر رهبران مصر و عربستان از هم اکنون که قدرت نسبی دارند، دست به ایحاد فضای باز سیاسی بزنند به احتمال زیاد می‌توانند شکل فرایند گذار را از بالا تعیین یا کنترل کنند. این نوع از انتقال ممکن است برخی رفتار‌‌های غیر دموکراتیک را بروز دهد؛ اما موجب انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی به صورت تحول تکاملی نیز خواهد شد. اگر مردم مصر و عربستان منتظر بمانند، بالاخره رژیم‌‌‌های آن‌ها از خطر پایان یافتن با انقلاب مانند ایران در 1979 و رومانی در 1989، فرار خواهند کرد.

6- یک استراتژی فراآتلانتیک همچنین باید از هر گونه تلاشی جهت ایجاد یک رژیم امنیتی مشترک منطقه‌ای با استفاده از درس‌‌های تجربه هلسینکی، در اروپا و مناطق دیگر حمایت کند. یکی از ابعاد درخور توجه خاور میانه بزرگ، نبود یک رژیم امنیتی کارآمد چند جانبه جهت ایجاد هنجار‌های منطقه‌ای، اقدامات اعتماد ساز یا اشکال دیگر گفتگو و اطمینان خاطر سیاسی است. امروز کشور‌های منطقه فاقد ابزار لازم برای یک گفتگوی امنیتی هدفمند و فراگیر منطقه‌ای است و سازوکار‌‌هایی که وجود دارد اغلب در جهت حفظ وضعیت استبدادی موجود است نه ترویج تحول دموکراتیک و توسعه انسانی.

ظهور یک رژیم این چنینی در طول دهه بعدی می‌تواند نوعی از نظام منطقه‌ای را ایجاد کند که در آن امکان انتقال‌‌های دموکراتیک و دوام آن‌ها بیشتر خواهد بود. انگیزه ایجاد یک چنین سازوکار منطقه‌ای باید بر خواسته از خود منطقه باشد. رایزنی برای این که یک چنین نظامی چگونه باید به وجود بیاید از هم اکنون در حال انجام است. این روند از بیرون، به ویژه از جانب کشور‌های دموکراتیک امریکای شمالی و اروپا حمایت خواهد شد. این تلاش‌‌ها می‌تواند از تجارب اروپا و جا‌های دیگر در گذشته الهام بگیرد. در قلب پروسه هلسینگی درک این حقیقت وجود دارد که امنیت تنها بسته به روابط دولت‌‌ها نیست بلکه به روابط دولت و ملت نیز مربوط است.

مفاهیم" امنیت تفکیک ناپذیر" یا "امنیت جامع" به این معنا که تمام کشور‌‌ها با قطع نظر از وسعت آن‌ها از حقوق برابر امنیتی بر خوردارند یا این که مقوله امنیت تنها به مسایل نظامی مربوط نیست بلکه فرا‌‌تر از آن، به حقوق اقلیت‌‌ها یا مدیریت مشترک منابع نیز ارتباط دارد، نشانگر این است که چگونه این اصول بر مناطق دیگر جهان نیز قابل صدق و اجرا است. بالاتر از همه این که چنین رژیمی برخوردار از نوعی مکانیزم بررسی است که در پاسخگو کردن حکومت‌‌ها در قبال تعهدات خود، کمک می‌کند. بسیاری از کشور‌‌های خاور میانه با امضای اعلامیه‌هایی خود را متعهد به اصلاحات دموکراتیک ساخته‌اند. آنچه که وجود ندارد یک رژیمی است که ملت‌‌ها را قادر به الزام حاکمان به پاسخگویی در قبال این گونه تعهدات در داخل و در رابطه با همسایه‌‌ها کند.

ایجاد یک چنین رژیم امنیتی مشترک منطقه‌ای همانند نقاط دیگر جهان، وقت می‌برد. برای موفقیت این رژیم اختصاص مداوم زمان و مرکز سیاسی لازم است. در یک چنین رژیمی خود کشور‌‌ها باید تعیین کنند که حل کدام بسته‌ ازمسایل ضروری است، به چه مقدار از تغییر دموکراتیک، توسعه انسانی و امنیت نیاز‌مندیم؟ یک چنین نظام منطقه‌ای برای خاور میانه نه جایگزین بلکه مکمل ترتیبات امنیتی موجود به شمول ایالات متحده و اروپا خواهد بود. مشکل می‌توان منطقه‌ای را تصور کرد که بیشتر از خاور میانه به چنین نظامی نیازمند باشد.

ج. تحکیم اتحاد دو سوی آتلانتیک جهت ارتقای همکاری برای دموکراسی و توسعه انسانی

پایه سوم یک استراتژی جدید فراآتلانتیک برای ارتقای دموکراسی و توسعه انسانی در خاور میانه بزرگ باید متمرکز بر تجدید سازمان غرب برای مواجه با این چالش باشد. حکومت‌‌های امروز ما سازمان لازم جهت دنبال کردن استراتژی بلند مدتی که طرح کلی آن در این سند داد شده ندارد. اگر امریکای شمالی و اروپا حقیقتاً باور دارند که خاور میانه بزرگ چالش امنیتی شماره یک برای نسل آینده است، و اگر آن‌‌ها پارادایم جدیدی را که تغییر دموکراتیک و توسعه انسانی را در خط مقدم استراتژی ما قرار می‌دهد می‌پذیرند، آنگاه ما نیاز‌مندیم خود مان را به گونه‌ا‌ی سازمان دهیم که این مسایل را در مرکز سیاست خارجی ما قرار ‌دهد. همچنین نیازمند تعیین اولویت، تمرکز، و منابع لازم برای ادامه این استراتژی هستیم.

این اولین بار نیست که غرب نیازمند تجدید سازمان خود برای مقابله با چالش یک دوره جدید شده است. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم دولت‌‌های غربی باید با چالش‌‌های استراتژیکی و اخلاقی جنگ سرد مواجه می‌شد. آن‌ها از طرفی تجدید ساختار داخلی کردند از طرف دیگر هم برای مقابله با شوروی و هم جهت ارتقای استراتژی و همکاری میان خودشان نهاد‌‌های بین المللی جدیدی ایجاد کردند. در ایالات متحده مجموعه‌ای از سازمان‌‌های حکومتی و غیر حکومتی جدید تشکیل شد. کشور‌‌های اروپایی نیز به همین صورت یک بدنه علمی و مجموعه‌ای از نهاد‌‌های تولید فکر و آگاهی، نظریه سیاسی و نفوذ بر بلوک شوروی را به وجود آورد. از نظر بین المللی دوره پس از جنگ، دوره منحصر به فردی به لحاظ آفرینندگی نهادهای چند جانبه بوده است. سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و جامعه اقتصادی اروپا همه در این دوره تأسیس شد.

در یک مقایسه، از 11 سبتامبر 2001 حکومت‌‌های ایالات متحده و اروپایی رغبت بسیار کمتری نسبت به هماهنگ سازی ساختار‌های امنیت ملی و سیاست خارجی برای مقابله با چالش‌‌های پیش رو نشان داده‌اند. تغییر در نهاد‌های چند جانبه‌ کنونی ما بسیار کمتر از این بوده است. تغییرات بسیار وسیع در حال انجام یا مورد بحث، متمرکز بر بازسازی امنیت داخلی و اصلاح سازمان‌‌های اطلاعاتی برای مبارزه مؤثر‌تر با تروریست‌‌ها بوده است. علی‌رغم تعهدات لفظی بسیار جدی رهبران غرب برای پشتیبانی از اصلاحات و تحول دموکراتیک در خاور میانه بزرگ، تا هنوز پیشنهادات کمی شده و در هماهنگ سازی نهاد‌های فعلی یا تأسیس نهاد‌های جدید، کار بسیار کمتری به انجام رسیده است.

غرب تاکنون به صورت بسیار ابتدایی روی مقوله دفاع کار کرده است؛ مانند محکم کردن مرزها، تقویت همکاری اطلاعاتی، ارتقا و تغییر ظرفیت‌‌‌های دفاعی و تشکیلاتی جهت جنگ موفقیت آمیز‌تری با تروریزم. رهبران ما منابع قابل توجه و هزینه‌‌‌های سیاسی زیادی، بویژه در ایالات متحده، صرف این تلاش‌‌ها کرده است. اما در مقوله حمله و تهاجم و توسعه انواع استراتژی ‌‌‌های بازدارنده‌ی این تهدید‌ها در نقطه ظهور، نظریه‌‌‌های سازنده و پیشنهاد‌‌های بلند پروازانه سیاسی ارائه شده است. نه واشنگتن و نه پایتخت‌‌‌های اروپایی هیچ کدام وارد یک تلاش جدی برای تجدید سازمان خود جهت کسب دانش و توانایی‌‌های لازم برای دنبال کردن کار‌های بلند مدتی از این قبیل نشده‌اند.

ایالات متحده و اروپا برای آمادگی بیشتر جهت مقابله با این چالش بلند مدت باید در سه حوزه کلیدی خود را تجدید سازمان کند.

1- بالا بردن سطح آگاهی: ما نیازمند تربیت نسل جدیدی از دانشمندان، دیپلمات‌‌‌ها، افسران نظامی و دموکراسی سازانی هستیم که مذاهب و زبانها، تاریخ و فرهنگ‌‌های منطقه را بشناسند و شایستگی لازم جهت مشورت دادن به رهبران ما، در پیش گرفتن بهترین سیاست و دنبال کردن آن به گونه صحیح داشته باشند. سطح معلومات و درک امریکایی‌‌‌ها و اروپاییان از خاور میانه بزرگ سال‌هاست که رو به کاهش بوده است. این روند باید معکوس شود. درست به همان سان که غرب پس از 1945 باید نسل جدیدی از متخصصین را تربیت می‌کرد که شناخت بهتری از اروپا و شوروی داشته باشند ما نیز اکنون نیازمند تربیت چنین افرادی هستیم که خاور میانه را بهتر بشناسند.

چه باید کرد؟ هرچند ما امروز با بلوک یکپارچه و تهدیدی واحدی مانند شوروی دوران جنگ سرد مواجه نیستیم؛ اما شیوه‌ای که غرب برای سازماندهی خود در آن زمان در پیش گرفت می‌تواند درس خوبی برای امروز باشد. برای مثال حکومت فدرال ایالات متحده در آن زمان بودجه‌ای را جهت تأسیس مراکز مطالعات جهت مطالعه نظام‌مند اروپا و اتحاد جماهیر شوروی در دانشگاه‌های بزرگ امریکا اختصاص داد که در آن مهارت‌‌های زبانی لازم جهت شناخت بخشی از جهان که نسبت به آن اطلاعات اندکی داشتیم نیز تدریس می شد. اروپایی‌ها و امریکایی‌‌ها از طریق برنامه مبادله قادر به دست یافتن به اطلاعات تخصصی دست اول بودند. دانش تخصصی منطقه‌ای و مطالعات استراتژیک را با هم تلفیق کردند تا شناخت درست در مورد منطقه و مسایل کلیدی استراتژیک که حکومت‌‌‌ها درگیر آن بودند حاصل شود.

علاوه بر این ایالات متحده و متحدین اروپایی برنامه‌ی ویژه‌ای را جهت فراخوان رهبران جوان و قانونگذاران از دوسوی آتلانتیک در کنار هم، روی دست گرفتند تا آراء و رویکرد‌های مشترکی در مورد عمده‌ترین چالش‌‌های استراتژیک روز به دست آید. شایستگی در این مسایل که در امنیت ملی امریکا و اروپا اساسی تلقی می‌شد، هم در امریکا و هم در اروپا پیش شرط یک شغل موفق در امنیت ملی شد و همچنین برای هر کسی که آرزوی یک مقام ملی داشت.

امروز ما نیازمند شجاعانه فکر کردن به شیوه مشابه هستیم. اولین و مهترین نیاز ما این است که اطلاعات خود را درباره خاور میانه بزرگ و زمینه‌‌های تاریخی– فرهنگی پیچیده‌ی مشکلات فعلی منطقه تعمیق کنیم. ما در دو سوی آتلانتیک به نسل جدیدی از متخصصین نیاز‌مندیم که همزمان دانش خاور میانه، مهارت ارتقای دموکراسی و اطلاعات استراتژیک دارند. امروز به ندرت می‌توان برنامه‌ای را در دانشگاه‌‌های اروپا و امریکا یافت که این تخصص‌‌‌ها را ترکیب کند. نه گروه حکومت دانشگاه "هاروارد" و نه گروه علوم سیاسی در دانشگاه "استانفورد" هیچ کدام در هیأت علمی خود عضوی که راجع به منطقه متخصص باشد ندارد. وضع دانشگاه‌‌های معروف اروپا کمی متفاوت است.

اضافه بر این، ما باید ارتباط خود را با رهبران کلیدی منطقه که از گروهی از فعالین اجتماعی به شمول حکومت‌‌ها و جوامع نمایندگی می‌کنند، گسترش دهیم. امروز در امریکا و اروپا، بسیاری از مقامات دولتی قانون‌گذاران، دیپلمات‌‌‌ها یا افسران نظامی نه تنها درباره منطقه که حتی درباره همتایان خود نیز اطلاعات بسیار سرسری دارند. به موازات، تلاش‌‌های دیگری هم جهت گرد هم آوردن رهبران امریکا و اروپا لازم است تا با هم گفتگو کنند که استراتژی مشترک فراآتلانتیک چه باید باشد؟ همان برنامه و نهاد‌‌هایی که در گذشته نظرات و آرای مشترکی درباره چگونگی برخورد با مسایل کلیدی امنیت اروپا، به دست می‌داد، امروز نیز می‌تواند با یک تطبیق، در برخورد با مسایل جدید به کار رود. اکادمی‌‌‌ها و محققین بدون پشتیبانی دولت‌‌ها و بنیاد‌های خصوصی در دوسوی آتلانتیک، نمی توانند این خلاء را پر کنند.

2- تجدید سازمان ساختار‌‌ها : یک استراتژی فراآتلانتیک برای ارتقای دموکراسی و توسعه انسانی در خاور میانه بزرگ، همچنین مستلزم این است که تشکیلات امنیت ملی و سیاست خارجی خود را به گونه‌ای‌ تجدید سازمان کنیم که این اولویت جدید را به وضوح نشان دهد. در حال حاضر وظیفه ارتقای دموکراسی در طبقه دوم بلکه سوم بوروکراسی سیاست خارجی ما قرار دارد. ارتقای دموکراسی و اصلاحات سیاسی به ویژه در خصوص خاور میانه بزرگ غالباً چیز نسبتا غریبی تلقی می‌شود.

اگر قرار است این مسأله بالا ترین اولویت ملی ما برای دهه‌‌های بعدی باشد، در نهاد‌‌‌های سیاست‌ساز نیز باید این گونه با آن برخورد شود. چنانکه پیشتر گفته شد حکومت‌های امریکا و اروپا هر دو در پاسخ به تهدیدات جدیدی که ما در خاور میانه با آن مواجهیم تجدید سازمان خود را شروع کرده‌اند. ایجاد گروه امنیت ملی برای نمونه یکی از بزرگترین سازمان‌های دولتی در دهه‌‌های گذشته است. آهنگ تغییر در اروپا آهسته‌تر بوده اما اینک در حال شتاب گرفتن است؛ زیرا اتحادیه اروپا سازمان اطلاعات و هماهنگ کننده اجرای قانون خود را تقویت کرده و همچنین هماهنگ کننده ویژه تروریزم را. هر دو طرف آتلانتیک در حال مذاکره بر سر اصلاحات احتمالی عمده سازمان اطلاعات و تشکیلات دفاعی خود است.

تاکنون تلاش‌های هم ارزی در راستای ترفیع وظیفه ارتقای دموکراسی و توسعه انسانی درخاور میانه بزرگ تا سطح اولویت ملی ما، صورت نگرفته است. این وضعیت باید تغییر کند. نفوذ در کانون‌های مخفی تروریست ها، متوقف کردن آن‌‌ها در مرز‌های مان یا داشتن توان شکست دادن آن‌‌ها در مواردی که به لحاظ نظامی در مقابل آن‌‌ها قرار داریم، کافی نیست. ما باید به همان اندازه در حمایت از تغییرات دموکراتیک و یا ملت ساز موفق باشیم چنانکه در سرنگون کردن رژیم‌‌های مستبد ستم پیشه موفق هستیم.

نیاز ما به یک استراتژی اثر بحش و ظرفیت‌‌های کارآمد در منطقه، مدتی است که آشکار بوده در سال‌های اخیر عملیات موفق نظامی، از بالکان گرفته تا عراق با کار‌های بسیار ضعیف تری در عرصه سیاسی و بازسازی اقتصادی دنبال شده است. ما نیاز فوری به بهبود بخشیدن به عملکرد‌‌های پس از جنگ در امر بازسازی داریم. مهمتر از این، ما نیاز‌مند بهبود بخشی به قابلیت‌‌های خود برای اثر بخشی به روند انتقال دموکراتیک صلح آمیز هستیم. رسیدن به آن قابلیت مستلزم تجدید سازمان نهاد‌های امنیت ملی کنونی است.

برای انجام این تکلیف مهم راه‌‌های متفاوتی وجود دارد. دولت‌های دو سوی آتلانتیک باید توجه داشته باشند که ارتقای دموکراسی و توسعه انسانی یک چیز است و ارجاع آن به سطوح بالاتر، جایی که از پشتوانه سیاسی بالاتر و منابع بیشتری جهت انجام تکلیف بهره‌مند خواهد بود، چیزی دیگر. این دو تکلیف باید از هم تفکیک شوند. معنی این کار در ایالات متحده ایجاد یک اداره ویژه ارتقای دموکراسی و توسعه انسانی در سطح کابینه خواهد بود. در کمسیون اروپا نیز باید کمیساریای هم ارزی با مسئولیت‌‌های مشابه تعیین شود. هنگامی که اتحادیه اروپا بر اساس پیمان مستند به قانون اساسی، وزیرخارجه جدید تعیین می‌کنند این کمیساریا باید یکی از نمایندگان یا قایم مقام او باشد.

دلیل این اقدام بسیار روشن است. در ایالات متحده مأموریت وزارت خارجه، دیپلماسی بین الدول است نه کمک به انتقال دموکراسی یا ارتقای توسعه انسانی. مأموریت پنتاگون باید همچنان، دفاع باشد و اعتبار آن برای تجدید سازمان باید به این اداره جدید که اعتباراتی را از سازمان توسعه بین الملل ایالات متحده و دیگر آژانس‌‌های دولتی نیز به خود اختصاص خواهد داد، انتقال یابد. هدف از ایجاد این سمت‌‌های عالی رتبه افزودن رهبری و پاسخگویی سیاسی به تلاش‌‌های امریکا و اروپا در راه کمک به تغییرات دموکراتیک است.

3- اصلاح مشارکت فراآتلانتیک: این گونه تغییرات در بهبود بخشیدن پایه‌ی یک استراتژی مشترک در قبال خارومیانه بزرگ به ما کمک خواهد کرد. علی رغم وسعت دامنه و عمق روابط دو سوی آتلانتیک، در حال حاضر جای مشخصی که دو طرف در آن جلسات منظمی جهت توسعه و هماهنگ سازی استراتژی مشترک خود داشته باشند، وجود ندارد. هرچند که پیمان ناتو قوی‌ترین پیوند نهادی دو طرف آتلانتیک است؛ اما یک پیمان نظامی است که کانون توجه آن محدود‌تر از آن است که بتواند بسان تریبون آزاد گفتگو و تبادل نظر جهت هماهنگ سازی سیاست‌‌های منطقه‌ای ما که در این سند آمده ایفای نقش کند. این پیمان می‌تواند کمک مهمی به چنین استراتژی بکند؛ اما نمی‌تواند نقش اصلی را بازی کند.

در سند، روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به صورت بالقوه می‌تواند زمینه خوبی را برای تبادل نظر دو طرف جهت هماهنگ سازی سیاست‌‌‌ها و رسیدن به یک رویکرد مشترک فراهم کند. اتحادیه اروپا هرچند که سابقه ناهماهنگ و محافظه کارانه در زمینه ارتقای دموکراسی دارد؛ اما از تجربه و تعدادی ظرفیت‌‌های خوب در این زمینه برخوردار است. به هرحال این تعلقات نیازمند یک بازنگری جدی و گسترش است و هنوز از آن به عنوان زمینه‌هایی برای گفتگو در مورد مسایلی با این حد از اهمیت استفاده نشده است. در عین حال، این باز نگری بسیار دیر است؛ زیرا ایالات متحده به دنبال یک بانی و محل برای هماهنگ سازی استراتژی در عرصه‌‌های غیر نظامی است و اتحادیه اروپا مسئولیت سیاست‌سازی در مورد این مسایل را به بروکسل ارجاع می‌دهد. اهمیت نسبی عناصر سه گانه روابط دوسوی آتلانتیک یعنی روابط سازمان ناتو با پایتخت‌‌های کشور‌های عضو و رابطه ایالات متحده با اتحادیه اروپا متغییر است. در سال‌های آینده بیشتر ترافیک دو سوی آتلانتیک از کانال ایالات متحده- اتحادیه اروپا عبور خواهد کرد بویژه اگر مربوط به خارومیانه بزرگ باشد.

در دهه 1990 ایالات متحده و متحدین اروپایی، روابط دو جانبه زمان جنگ سرد را که جهت مهار قدرت اتحاد جماهیر شوروی طراحی شده بود در راستای یک مشارکت جدید برای تحکیم دموکراسی در اروپایی مرکزی و شرقی، جلوگیری از پاکسازی نژادی در بالکان و ایجاد یک مشارکت جدید با روسیه، تغییر شکل دادند. امروز همین روابط و نهاد‌های اساسی آن باید یکبار دیگر در جهت مقابله با چالش‌‌های جدید که در خاور میانه متمرکز شده است، تغییر یابد. یک پیوند قوی میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا و یک ناتوی تجدید سازمان شده ابزار مهمی برای ایجاد و پی‌گیری چنین استراتژی خواهد بود، اگر رهبران امروزی ما خلاقیت و شجاعت تغییر این پیمان‌‌‌ها را داشته باشند چنانکه پدران بنیانگذار ما نیم قرن پیش در تأسیس آن‌‌ها داشتند.

نتیجه گیری

ترویج دموکراسی و توسعه انسانی در خاور میانه بزرگ برای مردم و جوامع منطقه و همچنین برای ایالات متحده و اروپا، یک تکلیف و رسالت تاریخی است. اصلاحات دموکراتیک و دگرگون سازی منطقه، گامی مهمی در جهت تضمین یک جهان آرام و امن‌تر خواهد بود. کمک به منطقه در مواجهه با چالش‌‌های توسعه انسانی مدرنیته و جهانی شدن، گامی حیاتی در مبارزه با تروریزم و تهیه‌ پاد زهری در مقابل جنبش‌‌های بنیادگرای رادیکالی که از آن استفاده می‌کنند خواهد بود.

مقابله با این چالش، اولین و مهمترین چالش، قبل از همه برای مردم خود منطقه است. اما جهان بیرون بویژه ایالات متحده و اروپا می‌توانند و باید در این امر کمک کنند. امروز انواع توسعه در منطقه تاثیر مستقیمی بر بهبودی و امنیت ما دارد. تهدیدات ناشی از جنبش‌‌های تروریستی رادیکال یکی از بزرگترین خطر‌‌ها را برای جوامع ما و نظم جهانی به وجود می‌آورد. منافع ما چه به لحاظ استراتژیکی و چه از لحاظ اخلاقی به آینده این منطقه بسته است.

به همین دلیل است که باور داریم منافع امریکا و اروپا از طریق روی هم گذاشتن منافع و ظرفیت‌‌های سیاسی در جهت ایجاد یک استراتژی مشترک همکاری با منطقه بهتر تأمین خواهد شد. در حال حاضر خطر اینکه اروپایی‌‌‌ها و امریکایی‌‌‌ها در مسأله دموکراتیک سازی، استراتژی‌های متفاوت و رقابت آمیزی را در پیش گیرند، وجود دارد. اگرچه هر دو طرف با آرا و پیشنهادات متفاوتی وارد گفتگو می‌شود، ولی بسیار مؤثر‌تر خواهد بود که بهترین پیشنهادات موجود در دو سوی آتلانتیک روی هم شده و در مورد اجرایی کردن آن‌‌ها هماهنگی و تشریک مساعی صورت گیرد. یکی از درس‌های بزرگ و تاریخی قرن بیستم این است که وقتی امریکا و اروپا همکاری می‌کنند جهان جایی بسی امن‌تر، آرام‌تر و دموکراتیک‌تر است. این حقیقت امروز به همان اندازه صادق است که در گذشته بوده است.

برای دموکراسی‌‌های امریکای شمالی و اروپا شاید وظیفه‌ای زیبنده‌تر از این نباشد که برای کمک به ترویج دموکراسی و توسعه انسانی در نقاطی از جهان، جایی که این امور در آن غایب‌ترین و مورد نیازترین است، کنار هم آمده تشریک مساعی کنند. دولت‌‌های ما اولین گام را در بازشناسی نقاط ضعف گذشته و پذیرش پیمودن مسیر جدیدی در ارتباط با منطقه، برداشته‌اند و ما از این نخستین گام‌‌ها استقبال می‌کنیم و همزمان معتقدیم نیاز به یک فکر بزرگ‌تر و شجاعانه‌تر در باره جزئیات استراتژی آینده غرب وجود دارد. هدف این مقاله بر‌انگیختن مذاکره بر سر این مسأله در دو سوی آتلانتیک و همچنین در گفتگو با شرکا و طرف‌های ما در منطقه است. امیدواریم با همین نیت پذیرفته شود. در انتظار گفتمانی روی این ایده‌‌‌ها می‌مانیم. پایان

اعتذار مترجم

دوستان عزیز خواننده چنان که دیدید، این مقاله برای تحلیل گران سیاسی در جهت تحلیل واقع بینانه مسایل سیاسی منطقه و جهان اسلام وسیاست های غرب در قبال خاور میانه بزرگ تازگی دارد. اگر در متن مقاله به نکات جزئی بر خوردید که تارخمند بوده و تاریخ آن اینک گذشته، بدان جهت است که این مقاله برای چاپ در یکی از مجلات ترجمه شده بود اما این مجله به جهتی تعطیل شد. تا حالت احتضار این مجله به مرگ قطعی آن منتهی شد مدت طول کشید و دفتر مجله هم به امید ادامه حیات آن، مقالات را مسترد نکرد.

استناد به این مقاله با ذکر منبع بلا مانع است.

[1] - افراد و مؤسسات گفته شده به صورت مختصر در پایان متن اصلی مقاله معرفی شده است كه جهت اختصار از ترجمه آن صرف نظر گردید.

[2] - مربوط به دو سوی اقیانوس اطلس یعنی امریکا و اروپا.

فید خوان rss reader